بنابر آنچه گفته شد ، جملهء ياد شده كبرايى كلّى است كه بر همهء موارد احسان منطبق مىشود ، مگر مواردى كه به دليل خاص استثنا شده باشد . 3 موضوع حكم در قاعده : آيا موضوع حكم در قاعده ، احسان واقعي است يا قصد احسان واعتقاد فاعل نيز كفايت مىكند ؛ هرچند در واقع احسانى نباشد ويا هر دو لازم است ؛ يعنى هم عمل بايد در واقع احسان باشد وهم اقدام كننده آن را به قصد احسان انجام داده باشد ؟ برخى تحقق احسان را داير مدار واقع دانسته وگفته‌اند : همين اندازه كه فعل بر حسب عادت بازدارنده از ضرر يا جلب كنندهء منفعت باشد ، احسان تحقق مىيابد ؛ چه فاعل قصد احسان كرده باشد يا نكرده باشد ؛ زيرا مراد از عناوين ومفاهيمى كه موضوع حكم شرعي قرار گرفته‌اند ، واقع ومعناى حقيقي آنها است ؛ مگر آنكه متفاهم عرفى معنايى ديگر باشد . 4 جمعى تحقق احسان را داير مدار واقع وقصد فاعل ؛ هر دو دانسته وگفته‌اند : عنوان احسان از عناوين قصدي است كه از نظر عرف بدون قصد محقق نمىشود ؛ چنان كه بدون واقع نيز تحقق نمىيابد . بنابر اين ، در تحقق احسان دو عنصر قصد وواقعي بودن لازم است . 5 قلمرو قاعده : آيا مجراى قاعدهء احسان محدود به موارد دفع ضرر است يا موارد جلب منفعت را نيز دربر مىگيرد ؟ مسئله محل اختلاف است . 6 برخى به قول أول قائل اند . 7 بعضي تتبع موارد جلب منفعت را كه فقها در آنها حكم به ضمان كرده‌اند ، مؤيد اين نظر دانسته‌اند ؛ 8 بلكه برخى گفته‌اند : مواردى از جلب منفعت كه در آنها حكم به ضمان نكرده‌اند نيز مستند به قاعدهء احسان نيست ؛ بلكه به دليل اذن شارع در تصرف است ؛ چنان كه در موارد دفع ضرر نيز عدم ضمان مستند به قاعدهء احسان نيست ؛ بلكه به جهت قصور دليل ضمان است كه نمىتواند شامل آن موارد گردد . بنابر اين ، قاعدهء احسان يا بدون مصداق مىشود ويا مصاديق آن بسيار اندك خواهد بود . 9 موارد تطبيق قاعده : به نمونه‌هايى از موارد تطبيق قاعدهء احسان در دو حوزهء دفع ضرر وجلب منفعت اشاره مىشود .